الحكومة تقر مشروع قانون تثبيت المتعاقدين السنويين لدى الجهات العامة

أقر مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، مشروع القانون الخاص بتسوية أوضاع المتعاقدين السنويين وتثبيتهم على الشواغر المتوافرة لدى الجهات العامة ولجميع الفئات
ونقلت وكالة (سانا) عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان الحبيب قوله إن "مشروع القانون الخاص بتسوية أوضاع المتعاقدين السنويين وتثبيتهم يمس شريحة واسعة من العاملين في الدولة بما يحقق لهم الاستقرار الوظيفي والاجتماعي ويحفظ مركزهم القانوني".
وأوضح الحبيب أن "مشروع القانون يشترط أن يقوم العامل بعمل ذي طبيعة دائمة ومضى على استخدامه بتاريخ نفاذ هذا القانون سنتين على الأقل لجهات القطاع العام وأربع سنوات للعاملين في مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة".
ويجيز مشروع القانون بقرار من الوزير المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ نفاذه إعادة تعيين العمال المؤقتين الجاري استخدامهم وفق أحكام المادة (146) والمهنيين المؤقتين الجاري استخدامهم وفق أحكام المادة (147) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 العام 2004 دون التقيد بأحكام المواد /8/9/10/11/ من القانون المذكور.
وتنص المادة (146) أنه يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذا الغرض استخدام عمال مؤقتين (على أعمال مؤقتة بطبيعتها أو موسميين أو عرضيين)، كما يحدد النظام الداخلي للجهة العامة الحالات والأعمال التي يجوز فيها استخدام هؤلاء العمال.
أما المادة (147) فتنص على أنه يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذا الغرض في الموازنة التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والمهنيين، كما يتم تصديق العقود الجارية وفق أحكام هذه المادة بمرسوم أو بقرار من الوزير المختص، ويخضع المتعاقدون في علاقتهم مع الجهات العامة المتعاقدين معها، سواء من حيث الواجبات أو الحقوق، إلى الأحكام الواردة في عقود استخدامهم.
وأضاف الحبيب أن "مشروع القانون سيشمل كافة الفئات بغض النظر عن المؤهل العلمي وبما يتناسب مع الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة لكل فئة وبالأجر الذي بلغه المتعاقد بتاريخ نفاذ هذا القانون بعد منحه علاوة جزئية عن الفترة ما بين آخر ترفيع استحقه وصدور قرار إعادة التعيين"، لافتا إلى أن "الوظائف المعاد التعيين فيها ستكون محدثة حكما لتلافي عدم وجود الشواغر في الجهات العامة".
وسيتم إعادة تعيين العاملين المستفيدين من مشروع القانون في نفس الجهات التي كانوا يعملون بها وبنفس مواقعهم الوظيفية، كما ستعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دائما على خلق فرص عمل جديدة للمواطنين ومعالجة وتسوية أوضاع العاملين الذين لم يشملهم مشروع هذا القانون.
كما وافق مجلس الوزراء، بعد مناقشته مذكرة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، على التوجهات الأساسية لخطة عمل الوزارة والجهات التابعة لها ومقترحاتها للتطوير وتحديث الأداء ورفع كفاءة القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته.
وتركز توجهات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على تعديل بعض التشريعات النافذة في المجال الزراعي وإصدار تشريعات جديدة وأولوية عمل الوزارة وآلية وبرامج تنفيذ الأهداف والسياسات والاستراتيجيات والمشاريع المقررة بالخطة الخمسية الحادية عشرة.
وصدر في الفترة الأخيرة العديد من القرارات والمراسيم التي تضمنت عددا من التغييرات، التي تصب في خانة القرارات، التي صدرت على القيادة القطرية والخطة التي أعلن عنها الرئيس بشار الأسد في خطابه الأخير مؤخرا في استئناف وتفعيل عملية الإصلاح في سورية.
ووافق المجلس على مذكرة وزارة السياحة المتضمنة مقترحاتها لتطوير وتحديث أداء القطاع السياحي حسب الأولويات المعتمدة لخطة عام 2011 وبرامج ونشاطات الوزارة في هذا المجال والإجراءات اللازمة لتنفيذها ولاسيما ما يخص تبسيط إجراءات ترخيص المشاريع السياحية ومعالجة أوضاع بعض المشاريع المتعثرة وبرامج الترويج والتأهيل والتدريب.
وكان الرئيس الأسد قال في خطابه الأخير إن التحديات المطروحة أمامنا وأمام الحكومة ومؤسسات الدولة وبين المواطنين كبيرة جدا ولابد من إغلاق هذه الفجوة بإيجاد أقنية بيننا وبين المواطنين تعمل باتجاهين لكي نستطيع أن نملأ هذه الفجوة بثقة المواطن بمؤسسات الدولة.
يشار إلى أن الحكومة الجديدة أدت يوم السبت الماضي اليمين الدستورية أمام الرئيس الأسد، وذلك بعد إصداره قبل أيام قليلة المرسوم رقم 146 الذي يتضمن تشكيلة الحكومة برئاسة الدكتور عادل سفر، الذي كان يشغل منصب وزير الزراعة في الحكومة السابقة، ومن مهامها البدء تنفيذ برنامج الإصلاحات التي أعلنتها القيادة السورية.

» نتائج المفاضلة العامة للعام الدراسي 2011-2012